ایسنا: مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان توانیر از ارائه کارت شناسایی برق که روی آن شناسه ۱۳ رقمی برق مشترکان درج شده است، در سراسر کشور خبر داد. هادی مدقق با اشاره به روش‌های مختلف پرداخت قبض برق، اظهار کرد: یکی از برنامه‌ها، معرفی روش‌های مختلفی بود که مشترکان می‌توانستند پس از حذف قبوض کاغذی برق، وجه قبض خود را پرداخت کنند و روش‌هایی برای افرادی که گوشی هوشمند دارند، پیش‌بینی شده بود. صاحبان این تلفن‌های همراه می‌توانند از طریق وب‌سایت، آپ‌های مختلف و... قبض خود را پرداخت کنند. افرادی که گوشی هوشمند ندارند می‌توانند از طریق USSD قبض خود را پرداخت کنند، اما افرادی که هیچ نوع گوشی ندارند، باید شناسه قبض خود را داشته باشند. برای این‌که بتوانند چه از طریق تلفن ثابت و چه از طریق خودپرداز پرداخت کنند، تصمیم گرفتیم به همه مشترکان کارت شناسایی برق داده شود که شناسه دقیق خود را داشته باشند.
 

ایسنا: نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد تحلیل‌گران وال استریت و سرمایه‌گذاران باور ندارند که فشار فروش در بازار طلا هفته جاری تمام خواهد شد.طلا هفته گذشته را با عملکرد نه چندان مطلوبی به پایان برد و بازار طلا با فشار فروش فنی روبه‌رو شد زیرا ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بهبود پیدا کرد و این موضوع باعث کاهش سه درصدی قیمت طلا در هفته گذشته شد که بزرگ‌ترین کاهش هفتگی در دو سال و نیم اخیر بود. دارین نیوسام، رئیس شرکت «دارین نیوسام آنالایز» اظهار کرد: اگرچه بازار طلا روند نزولی پیدا کرده اما به نظر نمی‌رسد دچار بیش فروش شده باشد و سطح حمایت مهم بعدی طلا حدود ۱۴۰۷ دلار خواهد بود. در نظرسنجی هفته جاری از تحلیل‌گران وال استریت، ۱۳ نفر شرکت کردند که از میان آن‌ها چهار نفر یا ۳۱ درصد افزایش قیمت طلا و هشت نفت یا ۶۱ درصد کاهش قیمت طلا در هفته جاری را پیش بینی کردند. یک نفر یا معادل هشت درصد نیز نظری نداشت.

دو سال از مرگ‌بارترین زلزله ایران در سال ۲۰۱۷ گذشت؛ زلزله‌ای که عده زیادی از هم‌وطنان را در غرب ایران داغ‌دار کرد و مهر پایانی بود بر زندگی بیش از ۶۲۰ نفر و زخمی بر تن بیش از ۱۰هزار نفر بر جا گذاشت. وسعت تخریب زمین‌لرزه ۷.۳ ریشتری آبان‌ماه سال ۹۶ به اندازه ۱۵ هزار کیلومتر مربع معادل ۵۰ درصد از کل مساحت استان بود و به ۱۰ شهرستان و یک هزار و ۹۰۰ روستا خسارت‌های سنگینی وارد کرد.
در این زلزله، بیش از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی، تجاری، دامی و صنعتی دچار خسارت یا تخریب شد. برای بازسازی این حجم از تخریب، قاعدتاً مردم با مشکل مواجه می‌شدند؛ لذا دولت با اعطای تسهیلات و کمک بلاعوض، بخشی از مشکلات آن‌ها را مرتفع کرد. جدای از این موضوع، مسئله وام‌ها و تسهیلات قبلی بود که زلزله‌زدگان را تحت فشار قرار داده و پیامک‌های دیر شدن اقساط در اوج زلزله آن‌ها را آزار می‌داد. به گزارش مهر، این بار دولت با امهال دو ساله وام‌های زلزله‌زدگان، بار مالی سود تسهیلات آن‌ها را در این مدت متقبل شد؛ حالا با فرا رسیدن زمان پایان مدت امهال زلزله‌زده‌ها که هنوز زندگی‌شان روبه‌راه نشده و با مشکلات ریز و درشت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خواستار تمدید امهال وام‌ها به مدت یک‌سال دیگر هستند که تاکنون پاسخی به این موضوع داده نشده است. تعداد زیادی از شهروندان سرپل‌ذهابی که بیشترین خسارت را در جریان این زلزله دیدند، خواستار پیگیری این موضوع شدند تا صدای آن‌ها را به گوش مسئولان برسانند؛ بلکه با تمدید یک‌سال دیگر وام‌های‌شان اندکی دغدغه آن‌ها کاسته شود.
امهال یک‌ساله وام‌های زلزله‌زدگان چه‌قدر بار مالی دارد؟
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اظهار داشت: براساس آخرین اطلاعات دریافتی از بانک‌های عامل، مجموعاً سه هزار و ۱۴۶ میلیون تومان مشمول امهال شده است. جلیل بالایی، بار مالی که این امهال دو ساله برای دولت به دنبال داشته است را یک هزار و ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: در صورتی که امهال وام‌ها یک‌سال دیگر تمدید شود، نیمی از این میزان به عنوان بار مالی امهال برای دولت در نظر گرفته می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در راستای مخالفت یا موافقت با امهال یک‌سال دیگر وام‌های زلزله‌زدگان قولی نمی‌توان داد، گفت: هرگونه تغییر در این زمینه برعهده مجلس شورای اسلامی است.
بانک‌ها با امهال یک‌سال دیگر وام زلزله‌زدگان مشکلی ندارند
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمانشاه نیز درباره تمدید یک سال دیگر امهال وام زلزله‌زدگان، به خبرنگار مهر گفت: این امر اصلاً امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا براساس قانون حداکثر مدت امهال دو سال از زمان حادثه در نظر گرفته شده است. وی بهزاد جلیلیان افزود: اجرایی شدن این موضوع مستلزم تصویب قانون و تغییر قانون در مجلس شورای اسلامی است که تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در این راستا انجام نشده است. وی تصریح کرد: بیست و یکم آبان‌ماه، سررسید نهایی این دو سال است و بدهکاران براساس قانون الزام به تعیین تکلیف بدهی خود را دارند. جلیلیان بیان داشت: بانک‌ها در صورت امهال وام زلزله‌زدگان برای یک‌سال دیگر مشکلی ندارند؛ زیرا بانک‌ها مجری قوانین و مقررات هستند، اما در این راستا مصوبه‌ای وجود ندارد؛ با این حال در صورت ابلاغ چنین قانونی بانک‌ها ملزم به اجرا هستند.
وی ادامه داد: دولت به ازای هر سال امهال برابر با نرخ تسهیلات - که درحال‌حاضر نرخ تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سالانه ۱۸ درصد است-، سود مبلغی که نزد مشتری است به عنوان طلب بانک در نظر می‌گیرد.
استاندار پیگیر تمدید وام زلزله‌زدگان است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه اظهار داشت: امهال وام قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است و به این صورت بود که از زمان زلزله به مدت دو سال این وام‌ها برای زلزله‌زدگان امهال شود. مهرداد سالاری، با بیان اینکه درحال‌حاضر زمان امهال وام در حال اتمام است، افزود: اگرچه قانون امهال وام‌ها دو سال است، اما مردم زلزله‌زده هم‌چنان مشکل دارند و بر همین مبنا استاندار پیگیر تمدید یک‌سال دیگر امهال وام‌های زلزله‌زدگان است که البته این تمدید منوط به موافقت دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی است. وی گفت: دولت باید منابعی برای امهال یک‌سال دیگر وام زلزله‎زدگان در اختیار داشته باشد که در این زمینه پیگیر هستیم؛ اما نتیجه قطعی حاصل نشده است. سالاری بیان داشت: در زمینه امهال وام‌ها، بانک‌ها زمانی همراه خواهند بود که بانک مرکزی از دولت منابع اعتباری را درخواست کند و دولت آن را بپردازد، زیرا بانک‌ها خودشان محلی برای پرداخت ندارند بلکه پول سپرده‌های مردمی را تجمیع می‌کنند. براساس این گزارش، شرایط نامناسب زندگی زلزله‌زده‌هایی که هنوز نتواسته‌اند به روال عادی زندگی برگردند و حتی برخی از آن‌ها درگیر ساختن سرپناه هستند، می‌طلبد که مسئولان امر در زمینه تمدید یک‌سال دیگر وام‌های آن‌ها قدری تأمل و همراهی داشته باشند تا مردم این مناطق هم بتوانند با فراغ بال بیشتری در سال آینده بدهی خود را بپردازند.
 

نایب رئیس اتحادیه املاک:
دست‌های پشت‌پرده مانع از ارزانی مسکن می‌شود
ایرنا: نایب رئیس اتحادیه املاک با انتقاد از اظهارنظر‌های غیرواقعی درباره عدم کاهش نرخ مسکن گفت: برخی انبوه‌سازان و دست‌اندرکاران بازار در زمین سوداگران بازی  می‌کنند. حسام عقبایی در پاسخ به این پرسش که دلیل این‌که اخیرا برخی دست اندرکاران بازار مسکن و عده‌ای از انبوه‌سازان مدعی شده‌اند نرخ مسکن کاهش نیافته چه چیزی است، اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر شاهد یک کاهش ۳۰ درصدی نرخ مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران و شهر‌های اطراف پایتخت و ۴۰ درصدی در واحد‌های بزرگ  متراژ هستیم.

 مدیر کل تعزیرات استان تهران:
قیمت واقعی کالاها از ارقام کنونی کمتر است
خانه‌ملت: مدیرکل تعزیرات استان تهران معتقد است با توجه به اُفت نرخ ارز، قیمت کالاها واقعی نبوده و باید زمینه کاهش آن‌ها فراهم شود. محمدعلی اسفنانی  گفت: همواره مطرح می‌کنند افزایش قیمت کالا تابع نرخ ارز است به همین دلیل در سال گذشته هم‌زمان با رشد قیمت ارز، بهای کالاها نیز افزایش پیدا کرد. اگر بپذیریم که بین نرخ دلار و قیمت کالا رابطه مستقیمی وجود دارد، با کاهش نرخ دلار باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد، حال آنکه بهای کالاها متناسب با اُفت قیمت دلار کاهش پیدا نکرد که این امر پدیده‌ای جدید است. وی از اقتصاددانان دعوت کرد فرمول محاسبه قیمت کالاها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص کنند.

ادامه از صفحه یک ...
و بحث مالیات و درآمدهای آن به بحث روز محافل اقتصادی تبدیل شده است. کسانی که به کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده یا اروپای غربی رفته‌اند به خوبی می‌توانند بگویند چه‌قدر فرار مالیاتی یا دور زدن مامور مالیات کار سختی است؛ چیزی که در اقتصاد ما به امر روزمره بسیاری تبدیل شده است.
این مهم دلایل گوناگونی دارد؛ اولا اینکه فرهنگ مالیاتی در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته به مراتب پایین‌تر است، مانند بسیاری دیگر از مباحث مربوط به حقوق عمومی. به هر حال در کشورهای توسعه یافته مسئله مالیات، مسئله قدیمی است و افراد چندین نسل است که با آن آشنایی دارند. از سوی دیگر مجازات دروغ گفتن در خود اظهاری‌هاست که در کشورهایی چون آمریکای شمالی و اروپا به سختی مجازات می‌شود. به بیان دیگر چنان مجازات دروغ‌گویی در این زمینه و نپرداختن مالیات سنگین است که افراد ترجیح می‌دهند ریسک آن را نپذیرند.
به این اعتبار می‌توان گفت در کشورهای توسعه یافته نه مودیان و نه کارگزاران پرداخت واقعی مالیات را به نپرداختن آن ترجیح می‌دهند و این ناشی از تاثیر مجازات بر عملکرد افراد است. علاوه بر این در کشورهای دیگر جهان و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه یک نظام اطلاعاتی دقیق و جامع وجود دارد که تمام اطلاعات مربوط به درآمد آن‌ها در آن ثبت شده است و حتی تمام تراکنش‌های مالی آن‌ها نیز قابل ردیابی است. درنتیجه در هیچ کشوری نمی‌توان مانند ایران یک شبه ثروتمند شد یا برجی ساخت و تا پایان آن سر و کله مامور مالیاتی پیدا نشود.
در جوامع پیشرفته اگر کسی به ناگهان و مثلا در بخث آزمایی جایزه‌ای را برد و قصد این را داشته باشد که خانه لوکس بخرد ابتدا باید به سازمان مالیاتی در آن کشور توضیح دهد که چگونه به این پول رسیده و منشأ پول خود را اعلام کند. در ایران سه دسته غالب هستند که برای فعالیت‌های خود مالیات نمی‌پردازند؛ از یک سو اغلب کسانی که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند بین گروه‌های بانفوذی چون پزشکان و طلافروشان هستند.
علاوه بر این دو باید توجه داشت نزدیک به ۳۰ درصد اقتصاد کشور سیاه یا زیرزمینی است که طبیعتا آن‌ها نیز از پرداختن مالیات‌های خود خودداری می‌کنند و مالیاتی بابت درآمدهای خود نمی‌پردازند.
منبع: خبر آنلاین
 

ایسنا: طی هفته‌های اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن با نوسانات زیادی همراه نبوده برخی از این اوراق بالاتر از ۴۰ هزار تومان و برخی کمتر از ۴۰ هزار تومان داد و ستد می‌شود. با توجه به این‌که زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، هزینه این تعداد اوراق برای آن‌ها هشت میلیون تومان می‌شود. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه شود. همچنین زوج‌های غیرتهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند. با این حساب باید حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند. علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن، ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. البته درصورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند. یعنی مجردهای تهرانی می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام مسکن و جعاله بگیرند که برای خرید اوراق آن باید شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بپردازند.

شهر خبر: نفت تحت تأثیر کاهش هفتگی شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا، موفق شد افت قیمتی که اوایل روز جمعه داشت را متوقف کرده و افزایش هفتگی ثبت کند، اما همچنان تحت تأثیر ابهامات پیرامون مذاکرات تجاری آمریکا و چین نتوانست رشد قیمت بیشتری داشته باشد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۹ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، در ۵۷ دلار و ۲۴ سنت در هر بشکه بسته شد در حالی که اوایل معاملات تا سطح ۵۵ دلار و ۷۶ سنت عقب‌نشینی کرده بود. شاخص قیمت نفت آمریکا حدود ۱.۹ درصد رشد هفتگی داشت. بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ژانویه ۲۲ سنت یا ۰.۴ درصد افزایش یافت و در ۶۲ دلار و ۵۱ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت برای کل هفته ۱.۳ درصد افزایش داشت. طارق زهیر از شرکت «تایچه کپیتال ادوایزرز» اظهار کرد: کاهش هفتگی شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا در معاملات روز جمعه از قیمت نفت پشتیبانی کرد. آماری که روز جمعه از سوی شرکت خدمات انرژی «بیکرهیوز» منتشر شد، کندی بیشتر رشد فعالیت حفاری نفت آمریکا را نشان داد. شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا برای سومین هفته متوالی کاهش داشت و با هفت حلقه کاهش، به ۶۸۴ حلقه رسید که ۲۰۲ حلقه کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. لوکمان اوتونوگا، تحلیل‌گر ارشد شرکت FXTM گفت: سیگنال‌های متضاد درباره این که آمریکا و چین آیا به توافقی برای پایان دادن به ۱۸ ماه مناقشه تجاری دست پیدا خواهند کرد، باعث شد اوایل معاملات روز جمعه قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما بازارها خوش‌بینی محتاطانه‌ای نسبت به این توافق دارند. با توجه به این که بازارهای نفت به شدت تحت تأثیر نگرانی‌های رشد و ترس از افت تقاضا برای نفت قرار دارند، اگر امیدهای تجاری تضعیف شوند، قیمت‌ها روند نزولی پیدا خواهند کرد.
 

ایسنا: اخیرا بعد از رایزنی‌های صورت گرفته برای تعیین تکلیف ۱۰۴۸ دستگاه خودرویی که مراحل ترخیص را طی کرده و پروانه گمرکی را دریافت کرده بودند، وزارت صمت دستور خروج را صادر کرد. براین اساس با حدود ۷۵۰۰ دستگاهی که طبق آخرین آمار گمرک در زمان مصوبه دولت ترخیص شده بود بیش از ۸۵۰۰ دستگاه خارج شدند، اما در این بین از حدود ۱۳ هزار دستگاهی که دپو شده بود بیش از ۴۰۰۰ دستگاه در گمرکات و بنادر باقی مانده که تاکنون اعلامی در رابطه با این‌که قرار است این خودروها چه سرنوشتی داشته باشند نشده است. این در حالی است که از خودروهای وارداتی تعدادی مربوط به زمان ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو است که به دلیل منع قانونی و بعضا تخلفات دیگری که صورت گرفته بود اجازه ترخیص پیدا نکردند و دارای پرونده‌های قضایی هستند که باید مسیر خود را طی کنند، اما این بدان معنا نیست که همه ۴۴۰۰ دستگاه باقی‌مانده دارای تخلف یا پرونده‌های قضایی هستند، چرا که زمانی که ترخیص خودروها در نیمه تیرماه به پایان رسید، بعید نبود که اگر زمان تمدید می‌شد و ادامه پیدا می‌کرد تعداد دیگری از دستگاه‌ها با طی مراحل قانونی امکان ترخیص پیدا می‌کردند.با این وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با پایان مهلت قانونی فعلا تصمیمی برای تمدید زمان ندارد و این در شرایطی است که وارد کنندگان خودرو بارها درخواست تمدید زمان و تعیین تکلیف مابقی خودروها را از وزارت‌خانه و سایر دستگاه‌های مربوطه خواستار شده بودند. در هر صورت اکنون بیش از ۴۰۰۰ خودروی دیگر در گمرکات باقی مانده و به نظر می‌رسد باید دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت اطلاع‌رسانی شفافی در مورد چرایی عدم ترخیص این خودروها داشته باشد.